الرئيسية / الاخبار السياسية / المحكمة الاتحادية ترد طلبا لإبداء الفتوى بشأن النواب المشاركين بالاستفتاء
المحكمة الاتحادية ترد طلبا لإبداء الفتوى بشأن النواب المشاركين بالاستفتاء

المحكمة الاتحادية ترد طلبا لإبداء الفتوى بشأن النواب المشاركين بالاستفتاء


ردت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، طلباً لمجلس النواب يتعلق باعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء اقليم كوردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.

وقال مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك في بيان صحفي ، إن “المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأى والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء اقليم كوردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50) من الدستور”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً- ثامناً) من المادة (93) من الدستور، و ذلك يكون من خلال دعوى تقام امامها وفق احكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969”.

وأوضح أن “المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقريتين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (93) من الدستور، وكذا الامر بالنسبة لاختصاصاتها الورادة في قانونها المنوه اليه انفاً”.

وبين الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها اعطاء الرأي والافتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات اخرى في اعطاء الرأي والافتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص”.


شاركنا برأيك !



شاركنا برأيك !

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المطور لخدمات البرمجة