أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، ان قرض صندوق النقد الدولي لن يمرر دون موافقة مجلس النواب ، فيما بينت ان اللجان النيابية المختصة لا تعرف شروط القرض إلى الآن.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي لـ”إذاعة الأمل “، ان “هناك مخاوف كبيرة لدى الشارع العراقي وخصوصا المواطن الفقير من شروط قرض صندوق النقد الدولي بعد انباء قطع من رواتب الموظفين وتوقيف التعيينات وإلغاء البطاقة التموينية وغيرها”، موضحة ان “مجلس النواب لن يمرر أي قرض فيه اضرار على المواطن ولا يمكن تحميل المواطن مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق”.
وبينت الهلالي ان “الحكومة العراقية اتفقت مع صندوق النقد الدولي ولكن القرض لم ولن يمرر دون دراسة مجلس النواب له وتصويت النواب عليه تحت قبة البرلمان”، مضيفة ان “البرلمان ولجانه النيابية إلى الآن لم يطلعوا على بنود القرض ويجب دراستها جيدة وهي قابلة للتعديل والرفض”.
فيما بين مقرر اللجنة المالية النيابية احمد حاجي رشيد، اليوم الاربعاء، ان قرض النقد الدولي لايتضمن حصصا للمحافظات او المكونات ، فيما اشار الى ان صندوق النقد اشترط استيفاء استحقاقات شركات النفط وتصفية الموظفين الوهميين والمتقاعدين الذين يستحصلون اكثر من راتب لاطلاق القرض.
وكانت وزارة المالية ، اعلنت الخميس 19 ايار 2016، اختتام المفاوضات بين الوفد الحكومي برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري والوفد المرافق له وخبراء صندوق النقد الدولي، والتي تمخضت عن الأتفاق على برنامج ترتيبات الاستعداد الأئتماني الذي يوفر الدعم المالي للعراق خلال السنوات الثلاث القادمة مما يمكنه من الأستمرار في توفير متطلبات الحرب على تنظيم داعش الأرهابي وتحرير الاراضي العراقية وتقليص العجز والفجوة المالية وتحقيق الاصلاح المالي والأقتصادي الحقيقي.
