أخبارالأقتصادية

البرلمان يأمل التصويت على الموازنة في الأسبوع المقبل

7b2c7a6ed3ae6904e9a6b9872be9f3f6
اعرب مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2016 في الاسبوع المقبل.
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت أمس جاهزية مشروع قانون الموازنة من الناحية الفنية، وتقديمه لرئاسة البرلمان الاثنين المقبل.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس تلقت الامل نسخة منه، رد فيه على “مانشرته أحد ى الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم الخميس تقريرا اخباريا بعنوان [نواب يرجعون الضعف التشريعي الى المحاصصة] اتهم فيه مجلس النواب بقلة التشريعات، ومراعات للدقة ولتأمين معلومات صحيحة للرأي العام نوضح بان مجلس النواب قد شرع في السنة التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الثالثة [30] قانوناً”.
وبين ان “الفصل التشريعي الاول شُرعت فيه ثلاثة قوانين والفصل التشريعي الثاني سبعة وعشرون قانوناً، فيما صوت مجلس النواب في الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانية فقط على [33] قانوناً لحد الجلسة رقم 43 المنعقدة اليوم الخميس”.
ولفت البيان الى ان “الفصل التشريعي يواصل اعماله التشريعية والرقابية الى اليوم ومن المؤمل ان يصوت المجلس على قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 في الاسبوع المقبل”.
وطالبت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب “بضرورة توخي وسائل الاعلام الدقة والمهنية في نشر الاخبار وان تستقيها من مصادرها الرسمية خصوصا وان ابواب المجلس مشرعه دائما لتقديم اي معلومة تخص المجلس وعمله لكي تقطع الطريق عن اصحاب الغايات المريضة الذين يشترون الاباطيل”.
يشار الى ان مجلس النواب قد انهى في جلسته في 22 من الشهر الماضي مناقشة لمشروع قانون موازنة 2016، فيما أجرى مجلس الوزراء تعديلاً عليها لتقليل العجز فيها الذي يُقدر 22.7 تريليون دينار ما يعادل 21% من مجموع النفقات مقابل نفقات 106 تريليونات دينار.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري هناك “تخفيض الايرادات غير النفطية اكثر من تريليون و700 مليار دينار،” منوها الى “الانتهاء من مناقشة الموازنة مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية وانجاز المناقشات خلال الايام الخمسة المقبلة”.
من جانبها قالت عضوة ماجدة التميمي، ان تعديل الحكومة على الموازنة خفض إجمالي نفقاتها بخمسة تريليونات دينار لتكون 101 تريليون دينار.
وبحسب ما قالته التميمي فان حجم العجز في التخفيض الجديد للموازنة [101 تريليون دينار] مع بقاء نفس الواردات فيها [84 تريليون دينار] سينخفض الى 17 تريليون دينار ويشكل 16.2% من اجمالي الموازنة

إغلاق