الاخبار السياسية

البرلمان يطمأن بشأن “جرائم المعلوماتية”: لن نشرع قانونا يحد او يقيد الحريات

قللت اللجنة القانونية البرلمانية، الخميس، من المخاوف التي اثيرت بشأن قانون جرائم المعلومتية الذي يعتزم البرلمان مناقشته خلال جلسته اليوم، فيما طمأنت بأن مجلس النواب لا يمكن ان يشرع قانونا يحد او يقيد من الحريات العامة والشخصية.

وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح صحفي، إن “الهدف من قانون جرائم المعلوماتية الذي سيتم مناقشته خلال جلسة مجلس النواب، اليوم، هو محاسبة المجرمين ومتابعة القنوات الصفراء التي تسببت بقتل العراقيين”، مؤكدا أن “القانون لاعلاقة له بكل ماذكر بشأن تقييد الحريات ومحاسبة من يدلي برأيه”.

وشدد شوقي على أن “البرلمان لا يمكنه أن يشرع قانونا يساهم في الحد او تقييد الحريات المدنية او الشخصية او العامة”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن “هناك رغبة داخل البرلمان لتمرير القانون بهدف محاربة الجريمة ومتابعة المجرمين”.

ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب خلال جلسته، اليوم، قانون جرائم المعلوماتية الذي اثار جدلا واسعا بين الناشطين المدنيين خلال الايام القليلة الماضية.

حرية-التعبير-والمعلوماتية

إغلاق