الاخبار السياسية

الحشد الشعبي يدعو الخارجية لتوفير الحماية الدولية

عدّ المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي ، الثلاثاء ، قرار محكمة نمساوية بسجن اثنين من مقاتليه “سابقة خطيرة” ومخالفة للاعراف الدبلوماسية، فيما طالب وزارة الخارجية بالتحرك على القضية وبذل المزيد من الجهود الدولية لحماية الحشد الشعبي من محاولات استهدافه.

وقال الاسدي في بيان له تلقت “إذاعة الأمل” نسخة منه ان “محكمة نمساوية قامت باصدار احكاما بالسجن ضد اثنين من المواطنين العراقيين بدعوى عملهم ضمن ألوية عصائب اهل الحق التابعة لهيئة الحشد الشعبي قبل لجوئهم الى النمسا”.

وذكر “نحن في الوقت الذي نستغرب فيه هذا الاجراء التعسفي الذي يمس بسمعة الحشد الشعبي وفصائله كون الحشد جزء أساس من المنظومة العسكرية للدولة العراقية، نؤكد أن الحشد الشعبي كان وما يزال له الدور الكبير في التصدي للإرهاب نيابة عن العالم كله وانه يبذل الدماء الزاكية ويقدم التضحيات الجسيمة من اجل دفع شرور الزمر التكفيرية الظلامية وحماية المدنيين الابرياء وتحقيق السلم والأمن في العالم وقد شهدت بذلك الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والعديد من الدول والمنظمات العالمية في اكثر من مناسبة”.

وأضاف ان “هذا الاجراء يعتبر مخالفا للاعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية ومساسا مباشرا بهيبة الحكومة العراقية لأن هيئة الحشد وفصائلها هي جزء من مؤسسات الدولة العراقية الرسمية”، داعياً “وزارة الخارجية إلى تعضيد الجهد الذي تبذله للدفاع عن اللاجئين العراقيين، ومخاطبة السلطات النمساوية لبيان موقفها الرسمي بشأن قرار المحكمة الذي يعد سابقة خطيرة لا تستند إلى أية قواعد قانونية”.

وحث الاسدي “وزارة الخارجية على بذل المزيد من الجهود الدولية لضمان حماية الحشد الشعبي من محاولات استهدافه والمساس بشرعية مقاتلته لزمر “داعش” التكفيرية المدعومة من اعداء العراق والإنسانية”.

ودعا الاسدي “الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والدول الصديقة إلى مساندة العراق وقواته الأمنية في حربه مع الزمر التكفيرية التي تستبيح دماء الابرياء وتنشر الدمار والخراب في العالم، ومنع الاساءات التي تحاول بعض الجهات اثارتها ضد العراق وحشده الشعبي وقواته المسلحة على كافة المستويات”.

 

إغلاق