الأقتصادية

الخدمات النيابية توضح اهمية قانون الإفراز لأصحاب الأراضي الزراعية

بينت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الثلاثاء، ان قانون افراز الاراضي سيمنح الحكومة حق الحصول على الاراضي الزراعية مع منح صاحب الارض نسبة من مساحة ارضه يتصرف بها كيفما يشاء، لافتة الى ان الحكومة ستعمل بعد الحصول على الارض الزراعية بفرزها وتقطيعها لتوزيعها على المواطنين والشرائح المستحقة.

وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي في تصريح صحفي ان “اهم ماموجود حاليا في لجنة الخدمات وطرح على طاولة البرلمان هو قانون افراز الاراضي الزراعية والبساتين الداخلة ضمن التصميم الاساس للبلديات وامانة بغداد”.

واضاف ان “القانون المذكور سيجد الحل للاشكالات مابين المواطنين والسلطة التنفيذية، حيث ان الحكومات لم ترسل اي خدمات للمناطق المبنية على الاراضي الزراعية، وغير خاضعة للبلديات، وبالتالي فأن تشريع القانون سيتيح للحكومة ايصال الخدمات لتلك المناطق”.

وبين الازيرجاوي، أن “قانون الافراز من شأنه تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، حيث ستقوم الحكومة بمنح صاحب الارض الزراعية نسبة من مساحة ارضه يتصرف بها كيفما يشاء، في حين تعمل الحكومة على افراز القسم الاخر لتوزيعه على المواطنين، وبالتالي فأن الارض الزراعية ستقسم مابين صاحبها والحكومة”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق