نفى رئيس الوزراء حيدر العبادي وجود اي تخفيض في رواتب الموظفين، فيما اشار انه لا تراجع عن التعيينات الجديدة لمدراء المصارف، واصفا اياها بـ”القانونية”.
وقال العبادي في لقاء مع بعض القنوات الفضائية، ان “هناك تسهيلات ائتمانية من البنك الدولي وليست قرضا”، مشيرا الى ان “البنك الدولي لم يفرض شروطا على التسهيلات الائتمانية”.
واضاف العبادي انه “لا يوجد اي تخفيض في رواتب الموظفين”، مشيرا الى انه “لا تراجع عن التعيينات الجديدة لمدراء المصارف وهي قانونية”.
وبشأن التعديل الوزاري، اكد العبادي ان “التعديل الوزاري جزء صغير من عملية الاصلاح”، لافتا الى “انني لست مصرا على التغيير الوزاري، والاهم عندي تحرير الموصل والأزمة الاقتصادية”.
وتابع العبادي “نحترم قرار المحكمة الاتحادية واعمل مع جميع الوزراء العائدين او الجدد”، موضحا “اننا نريد عودة مجلس النواب للانعقاد ولست مرتاحا لعدم توافقه”.
واعلن مجلس القضاء الاعلى ان المحكمة الاتحادية اعتبرت جلسة يوم 26 نيسان غير دستورية، كما قررت عدم الاعتداد بجلستي البرلمان يوم 14 و26 نيسان الماضي.
