اكدت وزارة العدل العراقية ،الخميس، التزامها بتنفيذ احكام الاعدام المصادق عليها وبدون تأخير ، فيما اوضحت بأن القانون يعطي مهلة شهر واحد كحد اقصى لتنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين ، بينت بان الوزارة تتعرض الى المزايدات السياسية .
وقال المتحدث باسم الوزارة غزوان الظالمي لـ”الامل” ان “وزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام المصادق عليها وبدون أي تأخير” ، مشيراً الى ان ” القانون يعطي مهلة شهر واحد كحد اقصى لاكمال بعض الاجراءات لتنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين”.
واوضح الظالمي ان “الوزارة تتعرض الى المزايدات السياسية بشأن تنفيذ احكام الاعدام” ، مبيناً بأن “هناك امكانية لوجود احكام اعدام قديمة منذ سنة 2012 ولم يتم تنفيذها بسبب عدم مصادقة رئاسة الجمهورية او عدم اكتسابها الدرجة القطعية من قبل القضاء العراقي”.
و كشفت رئاسة الجمهورية، يوم امس الأربعاء، عن عدم تنفيذ 170 حكم إعدام صادر منذ العام 2012، وفيما بينت أن 43 حكماً بالإعدام وصلت الى الرئاسة منذ تسنم الرئيس فؤاد معصوم لمهام عمله، أكدت تعرض العراق لضغوط دولية بشأن الاعدامات.
