كد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق ،الاربعاء، بان طرح “التعديل الوزاري” مجدداً سيكون بعد اجراء تفاهمات جديدة بين الاطراف السياسية ، فيما نفى علمه بشأن الاسماء التي ستقدم ان كانت ستكون جديدة او نفس الاساء التي طرحت سابقاً .
وقال العلاق لـ”إذاعة الأمل ” ان ” طرح “التعديل الوزاري” مجدداً سيكون بعد اجراء تفاهمات جديدة بين الاطراف السياسية” ، مشيراً الى ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي يحرص على وحدة البرلمان وعدم ادخاله بمشاكل وهو بالتالي يريد المضي بالاصلاحات والتصويت عليها ومن بين الاصلاحات هو التعديل الوزاري”.
واوضح القيادي المقرب من العبادي اننا ” لا نعلم بشأن الاسماء التي ستقدم ان كانت ستكون جديدة او نفس الاسماء التي طرحت سابقاً” ، مضيفاً بأن “التفاهمات بين الكتل السياسية ستنطلق قبل استئناف عمل مجلس النواب”.
و اكد الخبير القانوني طارق حرب ،امس الثلاثاء، ان طعن المحكمة الاتحادية في جلستي البرلمان يوم 14 و26 نيسان الماضي يعني عودة سليم الجبوري كرئيس شرعي لمجلس النواب ، فيما اوضح بان التاكيد على عدم دستورية جلسة يوم 26 يلغي جميع القرارات التي اتخذت خلال هذه الجلسة ويعيد الوزراء المقالين .
وكانت المحكمة الاتحادية قد طعنت ،امس الثلاثاء، بجلستي البرلمان يوم 14 و26 نيسان الماضي.
