الاخبار السياسية

القانونية النيابية: التصويت على قانون الخدمة الاتحادي والدرجات الخاصة سينهي المحاصصة

أكدت عضو اللجنة القانونية حمدية الحسيني, الاثنين, على ضرورة معاودة مجلس النواب الى عقد جلساته واستئناف عمله التشريعي والرقابي, مبينة ان التصويت على قانون الخدمة الاتحادي وقانون الدرجات الخاصة سينهي ملف المحاصصة من خلال مجلس الخدمة.

وقالت الحسيني لـ”اذاعة الأمل “, ان “رؤساء الكتل السياسية أجمعوا على اعادة البرلمان الى عمله الرقابي والتشريعي وعقد جلسة شاملة, للإستمرار بالمهام المناطة به, خصوصاً وان غياب الكتل قد أثر حتى على رئاسة الوزراء”, مشيرة الى ان “هناك حاجة لمحاسبة المسؤولين عن الملف الأمني بسبب الخروقات الأخيرة التي شهدتها البلاد, تحت قبة البرلمان”.

ونوهت الحسيني الى ان “جلسة البرلمان من شانها ان تحل العديد من المواضيع من خلال التصويت على القوانين المهمة, مثل قانون المحكمة الاتحادية, والدرجات الخاصة والعفو العام, والخدمة الاتحادية”, موضحة ان “قانون الخدمة يمكن ان يسهم بشكل كبير في القضاء على المحاصصة, من خلال مجلس الخدمة الاتحادي, المسؤول عن عمليات التعيين في كافة البلاد”.

ولم تتوصل الاطراف السياسية في البرلمان الى اتفاق حول عقد جلسة موحدة منذ الـ30 من نيسان الماضي, وقبلها خلال ماعرف بفترة اعتصام النواب, الا ان دعوات واجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين قربت امكانية عقدها بمستوى شامل خلال الاسبوع الجاري, خصوصاً اجتماع رئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية يوم أمس, والذي راهن على عقدها قبل نهاية الاسبوع.

مجلس النواب العراقي

إغلاق