الاخبار السياسية

القانونية النيابية: الخلاف حول صياغة احدى مواد قانون العفو العام تسببت بتأجيله للخميس المقبل

 

كشفت اللجنة القانونية النيابية ،اليوم الثلاثاء،عن حصول خلاف حول صياغة احدى مواد قانون العفو العام تسببت بتأجيله الى الخميس المقبل.

وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة قاسم العبودي وكامل الزيدي وفائق الشيخ علي وحضرته “اذاعة الأمل من العراق ” ،ان “مشروع قانون العفو العام كان مدرجا على جدول الاعمال ، وفي الاسبوع الماضي صوتنا على 3 فقرات وتأجل التصويت الى اليوم”.

واضاف انه  “خلال اجتماع يوم امس تم الاتفاق على اغلب مواد مشروع القانون وصباح اليوم ظهر خلاف جديد اقتصر على فقرة واحدة مما اخرت موضوع الصياغة ،ورغبنا بحضور جميع النواب للاتفاق على التصويت”.

واوضح ان “الجرائم الارهابية غير مشمولة بقانون العفو العام”, مبينا ان “الجريمة الارهابية التي تؤدي الى القتل وتخريب مؤسسات الدولة وقتل القوات العراقية غير مشمول لا من قريب ولامن بعيد بقانون العفو”.

ولفت الى ان “هناك فقرات و15 مادة تضمنت استثناءات ، حيث ان الامن الداخلي والمحاكم الجنائية المركزية ، وجرائم الاغتصاب والزنا بالمحارم وجرائم الاتجر بالبشر وتجارة المخدرات وجرائم الخطف التي تؤدي الى القتل وتشويه المختطف غير مشولة احكامها بقانون العفو”.

واكد السعدون ان “هذه جرائم اساسية غير مشمولة بقانون العفو العام وهناك بعض الاستثناءات التي سنطرحها في القانون للتصويت عليها في جلسة الخميس بعد صياغة التعديلات”.

بقانون العفو العام

إغلاق