الاخبار السياسية

القانونية النيابية: المحكمة الاتحادية ستحكم لصالح الجبوري وفقاً للمعطيات

أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية ستصدر قراراها بشأن شرعية جلسات البرلمان لصالح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وفقاً للمعطيات الدستورية المتعلقة بالنظام الداخلي وإدارة الجلسات.

وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح صحفي إن “السلطتين التشريعية والقضائية ستعقدان جلستيهما يوم الأحد من الأسبوع المقبل، ولن يحدث أيّ تداخلِ في القرارات التي ستصدر من الطرفين باعتبارهما منفصلتين وفق المادة 47 من الدستور العراقي”، مبيناً أن “إصدار المحكمة الاتحادية قرارها ضد شرعية سليم الجبوري سينسف كافة التشريعات الصادرة من مجلس النواب بين الفترة 14 نيسان الماضي ولغاية 30من الشهر ذاته، من بينها جلسة التصويت على الكابينة الوزارية”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية ستصدر قراراها لصالح رئيس البرلمان سليم الجبوري لأن إدارته للجلسات تمت وفق الأطر الدستورية ووفقاً لمواد النظام الداخلي، فضلاً عن سعة صلاحياته من بينها نقل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية من القاعة الدستورية إلى الكبرى، إضافة لصلاحيته بغلق أبواب البرلمان نتيجة إعمال شغب المعتصمين”، موضحاً أن “المعطيات المذكورة تؤكد دستورية الجبوري بالاستمرار رئيساً للبرلمان”.

وقرر رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود، اليوم الأربعاء، رفع الجلسة الخاصة بإعادة النظر في الطعون المقدمة من قبلِ أعضاء مجلس النواب لشرعية جلسات البرلمان ورئاسته الحالية لغاية 29 من الشهر الجاري والذي يصادف يوم الأحد المقبل، فيما أوعز المحمود بترشيح ثلاثة خبراء من كلية الأعلام للحكم بشأن المواد الفيلمية الخاصة بالجلسات.

وكانت السلطة القضائية حددت في وقت سابق يوم الـ25 من أيار موعدا للنظر في الدعاوى المرفوعة بشأن دستورية جلستي البرلمان في الشهر الماضي.

سليم-شوقي

إغلاق