الاخبار السياسية

القانونية النيابية توضح معوقات إقرار تجريم الطائفية

بيَّنت لجنة القانونية النيابية ان مشروع قانون تجريم الطائفية “غير محدد المحتوى”، فيما اشار الى ان تطبيقه يحتاج الى تفاصيل أكثر حول النشر في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الفيسبوك” وعقوباتها.

وقال عضو اللجنة أمين بكر لـ”إذاعة الأمل”، ان “قانون تجريم الطائفية، غير واضح المعالم، و لابد من تضمينه الجرائم التي تمهد لدخولها في قانون العقوبات”، مبينا ان “في حال دخول شئ جديد ضمن قانون العقوبات لابد من أي تكون الجريمة ذات معالم واضحة”.

وأضاف بكر ان “مشروع القانون يحتاج الى دراية أكثر، سيما فيما يتعلق بالأشخاص الممولين والفاعلين في موقع فيس بوك، وطبيعة مخالفاتهم وإن كان شخصية مجهولة كيف يتم التعامل معه؟”، موضحا ان “أسئلة مثل هذه وأكثر لابد أن يعرف البرلمانيون الإجابة عنها، للتصويت وإقرار القانون”.

وكان مدونون وناشطون في “فيسبوك”، طالبوا بإعادة فتح ملف مشروع قانون تجريم الطائفية، بعد إنتشار مقطع فيديوي لشاب صوَّر نفسه وشتم شخصية دينية.

 

إغلاق