الاخبار السياسية

القانونية النيابية: قرار الاتحادية “سياسي” أكثر من ما هو “قضائي”

وصفت اللجنة القانونية النيابية  قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء جلستي مجلس النواب لـ16 و24 نيسان بأنه سياسي أكثر من ما هو قضائي.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي لـ”إذاعة الأمل “، ان “القرار كان متوقعا منذ الجلسة الأولى للمحكمة الاتحادية فقرارها يرضى جميع الإطراف السياسية”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية أرادت تهدئة الشارع العراقي بقرارها القاضي بإلغاء جلستي مجلس النواب لـ16 و24 نيسان”.

وبينت الهلالي ان “قرار المحكمة الاتحادية كان مهنيا ولم تتعرض إلى أي ضغوطات خارجية كما ادعى البعض”، وبشأن التغيير الوزاري أضافت ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي لم ينجح باي تعديل وزاري أخر دون موافقة واطلاع جبهة الإصلاح على الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد طعنت ،امس الثلاثاء، بجلستي البرلمان يوم 14 و26 نيسان الماضي.

فيما أكدت جبهة الإصلاح النيابية، امتثالها لقرارات المحكمة الاتحادية التي ألغت جلستي البرلمان يوم 14 و26 نيسان الماضي وحضورها لجلساته كـ”جبهة معارضة”، أعلنت عن عزمها تقديم طلب جديد لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب.

irq_1908895406_1466409859

 

إغلاق