اكدت كتلة دولة القانون النيابية ,, ا ن اي قرار او قانون يمس او يلحق ضررا لشريحة موظفي الدولة سوف لن يحضى بالتصويت من قبل الكتلة وحتى باقي الكتل السياسية في مجلس النواب .
وقال عضو الكتلة النائب جبار عبد الخالق ان ” ما اشيع في بعض وسائل الاعلام عن عزم الحكومة رفع قرار يقضي باعطاء نصف الموظفين اجازة اجبارية واستقطاع نصف رواتبهم عار عن الصحة “.
واضاف انه ” في حال رفع مثل هكذا مقترح لقرار او قانون فان دولة القانون لن تصوت عليه ” , مبينا ان ” باقي الكتل ستحذو حذو الكتلة لان البرلمان يسعى الى رفع المستوى المعيشي لجميع شرائح المجتمع خصوصا شريحة الموظفين ولن يصوت على قرارات تلحق بهم الاذى ” .
