كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، الاثنين، عن قيام الحكومة بسحب قانون ازدواج الجنسيتين من البرلمان لغرض تعديله، مشيرة الى ان القانون قد يتم ارجاعه قريبا الى مجلس النواب.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح صحفي إن “الحكومة قامت مؤخرا بسحب قانون ازدواج الجنسيتين فيما يخص كبار المسؤولين وذلك لغرض اجراء تعديلات عليه. ورجحت الهلالي “ارجاع قانون ازدواج الجنسيتين الى مجلس النواب قريبا بعد اكتمال التعديلات عليه لغرض اقراره”، نافية “عدم تنازل رئيسي الجمهورية والوزراء عن الجنسية الثانية.
