الأقتصادية

المالية النيابية : النقد الدولي اشترط تصفية الموظفين الوهميين والمتقاعدين الذين يستحصلون اكثر من راتب لاطلاق القرض للعراق

بين مقرر اللجنة المالية النيابية احمد حاجي رشيد، ان قرض النقد الدولي لايتضمن حصصا للمحافظات او المكونات ، فيما اشار الى ان صندوق النقد اشترط استيفاء استحقاقات شركات النفط وتصفية الموظفين الوهميين والمتقاعدين الذين يستحصلون اكثر من راتب لاطلاق القرض.

وقال رشيد لـ “إذاعة الأمل ” ،ان “اجتماع عمان حضره ممثلي صندوق النقد الدولي وممثل البنك الدولي ، والمعلومات التي لدينا ان البنك الدولي مستعد لاقراض العراق 3 مليارات دولار بواقع مليار دولار كل عام”.

واضاف ان “صندوق النقد الدولي وضمن الاتفاق معه سيقرض العراق حوالي خمسة مليارات و400 مليون دولار ويكون على شكل 13 دفعة تستمر لثلاث سنوات وبفائدة 1,5%”.

واوضح ان “ابرز شروط صندوق النقد هي اعادة النظر بالموازنة العامة وتخفيض النفقات اما الموازنات القادمة فيجب صياغتها ضمن معايير صندوق النقد وايضا ضمن الشروط استيفاء استحقاقات شركات النفط ومن بينها شركة نفط البصرة وتصفية الموظفين الوهميين والمتقاعدين الذين يستحصلون اكثر من راتب وهذه تمثل ابرز الشروط اضافة الى شروط اخرى ادارية و فنية تتعلق باليات صرف القرض”.

وبين ان “اطلاق القرض يحتاج الى موافقة مجلس النواب ، بالتالي فيجب ارساله الى البرلمان من الحكومة على شكل مشروع قانون لدراسته والتصويت عليه”.

ولفت حاجي الى انه ” لاتوجد حصص لمكونات او محافظات في القرض  فهو يمثل دعم للموازنة الاتحادية ، وان كان الكرد ملتزمون بحجم صادراتهم من شركة سومو وحسب الاتفاق السابق مع الحكومة فيكون حصتهم 17% وحسب ما موجود في الموازنة اما ان لم يلتزموا وتم تخفيض حصتهم في الموازنة فهذا فسيعود على ما يحصلون عليه من القرض”.

وكانت وزارة المالية ، اعلنت الخميس 19 ايار 2016، اختتام المفاوضات بين الوفد الحكومي برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري والوفد المرافق له وخبراء صندوق النقد الدولي، والتي  تمخضت عن الأتفاق على برنامج ترتيبات الاستعداد الأئتماني الذي يوفر الدعم المالي للعراق خلال السنوات الثلاث القادمة مما يمكنه من الأستمرار في توفير متطلبات الحرب على تنظيم داعش الأرهابي وتحرير الاراضي العراقية وتقليص العجز والفجوة المالية وتحقيق الاصلاح المالي والأقتصادي الحقيقي.

irq_945049426_1464160633

 

إغلاق