الأقتصادية

المالية النيابية تحذر من عواقب تغيير سعر النفط التخميني بقانون الموازنة

أكدت اللجنة المالية النيابية أن تغيير سعر النفط التخميني في مشروع قانون موازنة العام المقبل من 35 دولاراً للبرميل الواحد إلى 43 دولاراً يتطلب من مجلس الوزراء إعداد القانون ثانية وفق السعر التخميني الجديد، فيما حذرت من عواقب تغيير سعر النفط التخميني على المستوى الداخلي.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي، إن “صندوق النقد الدولي طلب من الوفد العراقي المفاوض برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري تغيير سعر النفط التخميني من 35 دولاراً إلى 43 دولاراً بهدف تقليل العجر المالي في موازنة العامة ورفدها بالأموال وهذا يتطلب من مجلس الوزراء إعادة صياغة مشروع قانون الموازنة من جديد وفق سعر النفط الجديد وصياغة الحسابات الختامية مجدداً”، مرجحةً “وصول مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك”.

واضاف أن “هناك مخاوف من تغيير سعر النفط التخميني على المستوى الداخلي تتعلق بزيادة النفقات الحكومية”، مشيرةً إلى أن “زيادة سعر البرميل التخميني إلى 43 دولاراً سيتبعه زيادة في النفقات المالية الحكومية، مما سيؤدي لبقاء العجز المالي في الموازنة على حاله”.

وطلب الوفد المفاوض لصندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، من الحكومة العراقية تغيير سعر النفط التخميني في الموازنة العامة من 35 دولاراً إلى 43 دولاراً دعماً للإنفاق الداخلي، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مالي بين الطرفين.

ماجدة-التميمي

إغلاق