حملت اللجنة المالية البرلمانية ، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية المخالفة القانونية التي اوقعها به مستشاريه باصداره الامر الديواني 11/ش الخاص بتغير المفتشون العموميين، منتقدة اشارة امر ديواني اصدره العبادي الى امر تشريعي برلماني لم يصدر بالاصل.
وقال رئيس اللجنة النائب فالح الساري في بيان تلقته ” إذاعة الأمل ” ،ان “رئيس الوزراء وقع في مخالفة قانونية في اصداره الامر الديواني 11/ش الخاص بتغير المفتشون العموميين ،واوقعه فيه مستشاريه”،محملا اياه بصفته رئيس مجلس الوزراء المسؤوليه”.
واضاف ان “العبادي اشار بامره الديواني الی الامر التشريعي رقم 19 لسنة 2015 ويعتبره سندا قانونيا لتعين واعفاء موظفين حكوميين بدرجة وكيل وزير ، في وقت ان مجلس النواب لم يصدر أمرا تشريعا لعام 2015 يتعلق بالمفتشين”، متسائلا “اي مستوى يحمل هؤلاء المستشارين وكيف تدار عملية الاصلاح بهم”.
واوضح الساري بحسب البيان ان “قانون النزاهة رقم 30 لسنة 2011هو القانون النافذ والواجب التطبيق”، لافتا الى ان “تصرف العبادي يعد مخالفه للماده80-خامسا من الدستور ، وقانون مجلس النواب رقم 15 لسنة 2015 المتعلق بالاصلاحات”.
