الاخبار السياسية

بدر النيابية تتهم “جهات سياسية” بعرقلة إقرار قانون الحشد الشعبي

إستغربت كتلة بدر النيابية، الخميس، رفض “البيت السني” لتمرير وإقرار قانون الحشد الشعبي، مشيرة الى ان بعض الشخصيات تريد “إمتيازات” نظير موافقتهم على إقراره.

وقالت عضو الكتلة أمل عطية، لـ”إذاعة الأمل”، انه “من الوفاء والعرفان رد الجميل للشهداء من خلال ضمان حقوق أراملهم وحقوق المقاتلين الذين تركوا أهاليهم وتوجهوا الى مناطق شمال العراق وغربه “، مبينة ان “العجيب هو رفض شخصيات سنية، حررت مناطقهم قوات الحشد وحفظت أرضهم وعرضهم، وأرجعت النازحين والسيادة إليها والان يطالبون بمقابل ويعرقلون اقرار قانون الحشد”.

وأضافت عطية، ان “البيت السني أغلبه يرفض فكرة إقرار قانون الحشد، والبعض مؤتمر من دول خارجية، متناسين ان الحشد الشعبي يسير بما تخطط له العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي”، لافتة الى ان “البعض الآخر من الشخصيات السنية والكتل، يريدون إمتيازات في الحشد ليوافقوا على إقراره، وآخر ما سمعناه أنهم يشرطون الموافقة بأن يكون نائب ريس هيئة الحشد الشعبي سنيا”.

يذكر ان عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي، أكد أمس الأربعاء، ان جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل ستشهد إقرار قانون الحشد الشعبي، فيما أشار الى ان هناك “توافق بين الكتل السياسية على إقراره”.

وكان الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي النائب احمد الاسدي قد دعا ، الخميس (10 نوفمبر 2016)، القوى السياسية الى تغليب المصالح الوطنية العليا على المكاسب الحزبية والتصويت على قانون الحشد الشعبي في الـ 26 من الشهر الجاري.

 

إغلاق