اعتبرت كتلة بدر النيابية، السبت، تأخر محاكمة منفذي جريمة سبايكر وانزال القصاص بهم، “محاولة لإرضاء سياسيي تنظيم داعش الإجرامي” المشاركون في الحكومة الحالية، فيما طالبت رئاسة الجمهورية وجهاز القضاء بأخذ دورهما القانوني وأنصاف أهالي الضحايا.
وقالت عضو الكتلة ميثاق الحامدي في بيان صحفي إن “المدانين بقضية سبايكر لا يتجاوز عددهم 40 مجرماً حُكِمَ عليهم بالإعدام إلا أن التنفيذ ما يزال متوقفاً ويخضع لمساومات بين الأطراف والهدف هو أرضاء الساسة الدواعش المشاركين في العملية السياسية”.
وأضافت “أننا نثمن الروح العالية لعوائل شهداء سبايكر ونثني على صبرهم ودعونا الحكومة العراقية لإنصافهم بعد تجاهلهم لسنتين من مرور الحادثة”، مطالبةً رئاسة الجمهورية وجهاز القضاء بـ”أخذ دورهما القانوني وأنصاف أهالي الضحايا من مرتكبي المجزرة البشعة”.
وأعدم تنظيم داعش الإرهابي، في العام 2014، ما يقارب 1700 من طلاب القوة الجوية في قاعدة سبايكر بصلاح الدين، فيما سلمت وزارة الصحة رفات 400 منهم ومازال الأهالي ينتظرون رفات أبنائهم الـ 1300 المتبقين.
