الاخبار السياسية

تعرف على اسباب تاخر اقرار قانون العفو العام

 

اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن خلاطي ، اليوم الاربعاء ، ان تعريف القضايا الارهابية واليات التفريق بين المتهم والمدان مثلت نقطة الخلاف الاساسية بقانون العفو العام.

وقال خلاطي لـ “اذاعة الأمل من العراق”،ان “قانون العفو العام يعتبر من قوانين الاتفاق السياسي وهو من القوانين المهمة والخلافية”، مبينا ان “الكتل السياسية حريصة كل الحرص على عدم شمول الارهابيين او من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بالعفو”.

واوضح ان “نقطة الخلاف بين الكتل السياسية انحصرت بمفردة المتورطين بقضايا ارهابية ،حيث يرى اتحاد القوى ان هنالك الكثير من القابعين في السجون لم تثبت عليهم تهمة الارهاب ولاتوجد ادلة كافية لادانتهم “.

وتابع “اما التحالف الوطني فيعتقد ان كل من تم توجيه له تهمة الارهاب فلاينبغي شموله بالقانون ،حتى وان لم تكن الادلة كافية وينبغي ترك اطلاق سراحه او ادانته محصورا بسير التحقيقات القضائية”.

واكد خلاطي ان “الكتل السياسية مازالت تناقش القانون ،ونعتقد ان الفترة المقبلة ستشهد ايجاد الية لحسم النقاط الخلافية”.

قانون العفوا العام

إغلاق