الأقتصادية

توزيع كهرباء الجنوب تتعاقد مع شركة جباية والحكومة المحلية تتحفظ

أعلنت مديرية توزيع الكهرباء في المنطقة الجنوبية قرب تعاقدها مع شركة من القطاع الخاص تتولى جباية أجور الكهرباء لتحصل منها على نسبة مقابل تقديمها خدمات واسعة، فيما أبدى محافظ البصرة ماجد النصراوي تحفظه على طريقة إحالة المشروع، وطالب الشركات التي تم اختيارها بتقديم خطابات ضمان من مصارف حكومية.

وقال مدير مديرية توزيع الكهرباء محمد عبد الأمير في حديث صحفي ، إن “المديرية بصدد التعاقد مع شركة من القطاع الخاص تتولى جباية أجور الكهرباء من المواطنين”، مبيناً أن “الشركة التي يقع عليها الاختيار سوف تتولى دفع رواتب 80% من الموظفين، ونصب عدادات حديثة، وصيانة الشبكات، وتوصيل الكهرباء الى المناطق التي لا توجد فيها كهرباء، وتنفيذ أعمال للإنارة، ومقابل كل ذلك تحصل على نسبة من الجباية”.

ولفت عبد الأمير الى أن “المشروع في طور الإحالة”، مضيفاً أن “المشروع تمت مناقشته مع الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي”.

وفي سياق متصل، أصدر المكتب الإعلامي لمحافظ البصرة ماجد النصراوي بياناً بشأن المشروع تلقت السومرية نيوز نسخة منه، “نتابع باهتمام بالغ إجراءات إحالة مشروع (الجباية والتأهيل والصيانة) الذي تتبناه مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب لما لهذا المشروع من تماس كبير بين المواطن والخدمة التي يجب أن تقدم له، من حيث استمرار تزويده بالطاقة الكهربائية”، مضيفاً أن “المشروع لدينا عليه عدة تحفظات”.

وأشار البيان الى أن “التحفظات تشمل عدم قيام المديرية بإشراك ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في المساهمة بدراسة العروض الفنية للشركات المتقدمة، كما لاحظنا ان بعض الشركات التي أحيل لها المشروع لديها تجربة سابقة سيئة مع الجهات التعاقدية”، مضيفاً أن “ما يدعو للأسف أن الشركات التي أحيل لها المشروع ليست متخصصة في مجال الجباية، وليس لديها تجربة في هذا المجال”.

وأضاف البيان الموقع باسم المحافظ أن “الشركات التي أحيل لها المشروع نطالب بأن تقدم خطاب ضمان من مصارف حكومية”، معتبراً أن “خلافاً لذلك فإننا لن نقبل بالإحالة، ونطالب بإلغائها، والتحقيق فيها”.

يذكر أن مديرية توزيع الكهرباء الى تعتمد كلياً على اجور الجباية في تلبية احتياجاتها وتنفيذ مشاريعها وتسديد رواتب موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً، وتعاني المديرية من إمتناع 72% من أصحاب المساكن عن دفع اجور الجباية، كما تمتنع 66% من الدوائر والمؤسسات الحكومية عن الدفع، وما لايقل عن 66% من المشاريع الصناعية تعزف أيضاً عن الدفع، ولذلك قامت المديرية خلال الأشهر الماضية بتوجيه أكثر من 15 ألف انذار الى ممتنعين عن تسديد ما بذمتهم من ديون متراكمة، ولنفس السبب رفعت أكثر من أربعة آلاف دعوى قضائية بعضها ضد دوائر حكومية، ثم أصدرت المديرية قراراً بعدم تصليح أو استبدال أية محولة للكهرباء تتعرض الى العطل أو التلف ما لم يكن أكثر من 70% من المستفيدين منها يواظبون على دفع أجور الجباية.
إغلاق