أخبارالأقتصادية

جمال المحمداوي يطالب هيئة النزاهة باجراء تحقيقات عاجلة مع ادارات وزارة النفط المتعاقبة بشأن هدر ملايين الدولارات

irq_2009238375_1447244368

طالب عضو لجنة النفط والطاقة الدكتور جمال المحمداوي هيئة النزاهة باجراء تحقيقات عاجلة مع ادارات وزارة النفط المتعاقبة بشأن هدر ملايين الدولارات خلال مؤتمر صحفي عقده تحت قبة البرلمان وجاء في الموتمر :

بعد النتائج التي كشف عنها تقرير “المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق يوم امس السبت ، بشان هدر عشرات ملايين الدولارات بتعاقدات أبرمتها وزارتي النفط والإسكان والإعمار على مدى السنوات العشر الماضية ، نطالب هيئة النزاهة باجراء تحقيقات عاجلة مع ادارات وزارة النفط المتعاقبة خلال العشر سنوات الماضية و ان تكون بمستوى المسؤولية و على قدر من الجدية التي تفرضها مسؤولية الحفاظ على ثروات البلاد و الكشف عن الجهات و الاشخاص المتسببة بهدرها.

وعليه بصفتنا اعضاء في لجنة النفط والطاقة النيابية ،ان نقف على جميع التفاصيل المتعلقة بما جاء في التقرير الذي نشرته لجنة الخبراء الماليين في الحكومة العراقية، والذي اكد في فقراته أن بغداد أنفقت أكثر من 70 مليون دولار لإصلاح أنابيب النفط المستهدفة، بسبب ضعف الإجراءات لحمايتها.

وندعو الحكومة الى ايلاء التقرير اهمية خاصة كما ونشدد على اهمية ان تشكل لجنة عالية المستوى في هيئة النزاهة لمعرفة اين هدرت هذه المليارات خاصة وان هناك فقرة تشير الى أن “شركة مصافي الوسط التابعة لوزارة النفط تعاقدت منذ عشرة اعوام مع شركتي الحرة الدولية وسبلاي الأمريكيتين لتنفيذ مشروع تحسين البنزين بمبلغ يزيد على (81) مليون دولار وبمدة 28 شهرا , ان الشركتين تلكأتا في التنفيذ حيث بلغت نسبة التنفيذ 29,57% حتى كانون الثاني من العام 2015 بعد ان بلغت المدد الاضافية الممنوحة 58 شهرا و تم زيادة مبلغ العقد بأكثر من 27 مليون دولار بسبب ارتفاع الاسعار في الاسواق و رغم ذلك حصلت موافقة الوزير على حل الموضوع رضائيا,

و كذلك ما حصل مع شركة المشاريع النفطية التي أحالت عقود أربعة مشاريع تحتوي على ومشاكل قانونية ومادية مما أدى إلى تأخر بدء العمل في المشاريع أو توقف المشروع وكذلك تتأخر بالإجابة على المراسلات أما عقدها لتصميم وتجهيز مواد لمستودع الشعيبة حيث تعاقدت شركة المشاريع مع شركة (GOG) الأردنية على المشروع في آذار 2012، إلا إن نسبة الانجاز بلغت 0% لغاية سحب المشروع من الشركة الأردنية في شهر تموز من العام 2014، دون اتخاذ أي إجراء سوى توجيه إنذار، مما أدى إلى زيادة الكلف وإضاعة الوقت والجهد.

إغلاق