الاخبار السياسية

حرب يقترح طرح قانون العفو العام للتصويت خاليا من احكام اعادة المحاكم

 

اقترح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، طرح قانون العفو العام للتصويت خاليا من احكام اعادة المحاكمة ليتم تطبيق العفو وتنفيذه، مشيرا الى انه بالإمكان اخذ الزمن الطويل و الفترة المناسبة للتدقيق والتحقيق.

وقال حرب في بيان تلقته “اذاعة الأمل من العراق “، ان” البرلمان اخفق في جلسة الامس الثلاثاء، مرة اخرى في التصويت على قانون العفو وتشريعه فاننا نقول شرعوا قانون العفو وصوتوا عليه واستمروا بالدراسة والتحقيق والتحليل والتعليل مع قانون اعادة المحاكمة”.

واضاف ان” معاقات عدم التشريع والترويج لهذا القانون يكمن في الخلافات بشأن اعادة محاكمة بعض من الذين تم الحكم عليهم، وبما ان اعادة المحاكمة ليست حالة من حالات الشمول بالعفو وانما حالة من حالات اعادة النظر في الاحكام الصادرة سابقا بتجديد المحاكمة مرة اخرى”.

واوضح انه” بصرف النظر عما اذا كانت اعادة المحاكمة يترتب عليها اعادة التحقيق مرة اخرى من قبل جهات التحقيق اي من قبل محكمة التحقيق او لم يترتب عليها ذلك بالتحقيق تنتهي اعادة المحاكمة باجراءات محكمة الجنايات ومحكمة الجنح دون اشراك لمحكمة التحقيق فانها تؤكد التوصل الى قرار حكم جديد، اما يتضمن القرار السابق والاصرار عليه او تغيير العقوبة او الافراج وغلق الدعوى”.

واشار الى ان” معنى ذلك ان آثار اعادة المحاكمة تختلف عن آثار العفو، وحيث قد تاخر إصدار قانون العفو وهو قابع تحت قبة البرلمان وكثرت المناقشات بشأنه وتعالت الاصوات حوله حتى ان رئيس الوزراء صرح في اليوم المذكور انه يؤيد اصدار قانون عفو وبما ان البرلمان حدد يوم غد الخميس المقبل موعدا للتصويت عليه وحيث ان الخلافات والاختلافات بين اعضاء البرلمان بصفة عامة وبين اعضاء اللجنة القانونية بصفة خاصة حول اعادة المحاكمة فاننا نقترح طرح قانون العفو للتصويت خاليا من احكام اعادة المحاكمة ليتم تطبيق العفو وتنفيذه”.

ولفت حرب الى” امكانية اخذ الزمن الطويل والفترة المناسبة للتدقيق والتحقيق بشأن اعادة المحاكمة وهذا يحقق المقصد في تشريع قانون العفو العام من وجه ويحقق دقة الدراسة بشأن اعادة المحاكمة بحيث تكون لمن يستحقها ولاتطبق على من لايستحقها بحيث ينجو من العقاب من يستحق العقاب”.

طارق-حرب

إغلاق