عبرت لجنة حقوق الانسان النيابية, عن استنكارها وقلقها من حالات تضييق تنقل المواطنين بسبب اغلاق الجسور وبعض الشوارع وكذلك التقييد الحاصل في حركة الصحفيين والاعلاميين الذين يرومون الوصول الى مجلس النواب للتغطية الاعلامية وتغطية نشاطات المتظاهرين والمعتصمين السلمية.
وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي بمؤتمر صحفي حضةته “الامل”, ان “اللجنة تؤكد بان التظاهر حق من حقوق الانسان التي كفلها الدستور مع تاكيدنا للكتل السياسية بان اللجنة اكملت قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي منذ اكثر من سنة وهي في مرحلة التصويت”.
ودعا الصالحي الجهات الامنية الى “ضرورة عدم المس باي طريقة كانت على تحرك الصحفيين والاعلاميين وان تضييق الحريات للمتظاهر السلمي مخالف لاحكام الدستور”, داعيا ايضا مجلس النواب الى “ضرورة عودة الوئام في جلساته لاخراج البلد من ازمته الحالية”.
يذكر ان العشرات من الصحفيين والاعلاميين لم يتمكنوا من دخول مجلس النواب لغلق الباب الرئيسي في كرادة مريم وبقاءهم لاكثر من 4 ساعات ينتظرون الجهات داخل المنطقة الخضراء والبرلمان لادخالهم منتصف ظهر اليوم.
