الاخبار السياسية

خبير قانوني يوضح “الخرق الدستوري” في إقالة خالد العبيدي

أكد الخبير القانوني عباس العلي ان المحكمة الإتحادية أصدرت قانونا بشأن مفهوم الإغلبية المطلقة في التصويت على إقالة الوزير برلمانيا، فيما أوضح ان قرار الإقالة لا يمكن أن يتم من خلال تصويت أغلبية النواب الحاضرين + 1.

وقال العلي لـ”إذاعة الأمل”، ان “هناك فرق قانوني بين مفهومي الإغلبية المطلقة وإغلبية الحاضرين المطلقة، فالأولى تنص على إقالة الوزراء او رئيس مجلس الوزراء”، مبينا ان “بعض القرارات البسيطة تحتاج الى غالبية الحاضرين زائد واحد، وهو ما يسميه القانون بـ(الغالبية البسيطة)”.

وأضاف الخبير ان “القرارات الكبيرة كالتي تتعلق بإقالة وزير ما، فهي تحتاج الى تصويت الغالبية المطلقة من النواب، وليس أغلبية الحاضرين + 1″، مشيرا الى ان “المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا سابقا، اكدت فيه على موضوع الاغلبية اذا لم يكن بمعنى الاغلبية المطلقة فهي الاغلبية البسيطة”.

ولفت الى ان “القانون صريح جدا، وأي شخص يراجع المادة 100 من قانون الدستور المؤقت، سيعرف ان إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي هي غير قانونية”.

خالد العبيدي

 

إغلاق