كشف مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي، الاربعاء، بان خسائر جولات التراخيص النفطية كان مقدارها 18 دولار لكل برميل، فيما دعا القضاء الى اعدام موقعيها باعمدة ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وقال الحارثي لـ”الامل”، ان” الانتاج النفطي في حقل مجنون بمحافظة البصرة كان قيمة البرميل الواحد وفقا لعقود جولات التراخيص تبلغ 20 دولارا، “مشيرا الى ان” قيمة الانتاج الحقيقي قبل ان توقع عقود الجولات كانت تبلغ 2 دولار فقط لانتاج كل برميل”.
ودعا ” السلطة القضائية الى اعدام من قاموا بإبرام عقود جولات التراخيص باعمدة ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، لينالوا عقابهم ازاء ماسببوه من خسائر فادحة اربكت الاقتصاد العراقي، “مبينا ان” العراق لن يحق له المطالبة بالاموال التي هدرت جراء عقود جولات التراخيص باعتباره لم يكن منتميا الى مركز التحيكيم الدولي”.
وتابع الحارثي ان” لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالتنسيق مع لجنة النفط والطاقة البرلمانية تجري حاليا مباحثات عديدة مع الجهات الرقابية والمختصة من اجل كشف كميات الاموال الدقيقية التي خسرها العراق جراء عقود جولات التراخيص النفطية”.
يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه يوم السبت الماضي، هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية وكشفت المتورطين من مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.
ودعا العبادي وفقاً لبيان القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة التي نشرت من قبل (فيرفاكس ميديا) و (هوفينغتن بوست) التي كشفت عن تورط مسؤولين كبار في الدولة العراقية بملف جولات التراخيص النفطية.
ونشر موقعا “فيرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست” تحقيقاً عما وصفاه بصفقات فساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، أبرزهم وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الحكومة السابقة ووزيرا للنفط في الحكومة التي سبقتها.
ويقول موقع “فيرفاكس ميديا” إن أونا أويل دفعت 25 مليون دولار على الأقل رشى عبر وسطاء لضمان دعم مسؤولين نافذين” في العراق للحصول على العقود النفطية.
ويورد الموقع قائمة باسماء مسؤولين قال إن أونا أويل اشترت ذممهم “وزير النفط آنذاك، وزير التعليم حاليا حسين الشهرستاني، عبد الكريم لعيبي وزير النفط عام 2014، مدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي الذي أصبح عام 2015 وكيل وزير، والمسؤول النفطي عدي القريشي”.
