الاخبار السياسية

دولة القانون: المادة 140 “منتهية” والحدود لن ترسم بالدم

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، السبت، ان المادة 140 من الدستور اصبحت منتهية دستوريا ولن نسمح برسم الحدود بالدم او بغيره، مبينا ان الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها يتم تحديدها وفق الدستور والقوانين النافذة التي تعطي الالية التي يستطيع من خلالها ابناء تلك المناطق تقرير مصيرهم.

وقال المولى لـ “إذاعة الأمل”، ان “الحديث عن رسم الحدود بالدم هي مجرد احلام ولن تتحقق ولن نسمح برسم الحدود بالدم او بغيره”.

واضاف ان “هنالك دستور وقانون نتعامل به لحل اي مشكلة ومن يرسم الحدود هو الدستور فقط ، والمادة 140 من الدستور هي مادة واضحة وصريحة وتقول “انه يتم تنفيذها بعد اربعة اشهر” والمدة انتهت منذ عام 2007 ،بالتالي فقد اصبحت منتهية وغير ذات قيمة”.

واشار المولى الى انه “اذا ما اراد الاقليم او الحكومة حل قضية الحدود الادارية فعليهم البحث عن الية جديدة يكفلها الدستور والقوانين النافذة يقرر من خلالها ابناء تلك المناطق مستقبلهم”.

وكان مستشار الامن الوطني فالح الفياض قد اكد في وقت سابق، وجود تفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المناطق المتنازع عليها، مشيرا الى أن الجانبين سيجلسان لطاولة الحوار “بعد استقرار الاوضاع الامنية في البلاد”.

وتعد المناطق المتنازع عليها من أبرز المشاكل المزمنة بين حكومتي الاتحاد في بغداد، إقليم كوردستان في أربيل، والتي لم تجد لها حلاً يرضي القوميات التي تسكنها.

ويؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان بعد تطبيق المادة (140)، فيما ترفض أغلبية كتل بغداد السياسية الأمر.

ووفقا للمادة المذكورة والخاصة بهذه المناطق ومن بينها مدينة كركوك وبعض أقضية محافظة ديالى، فإن الدستور أمهل الحكومة حتى نهاية عام 2007 لتطبيقها، لكن عوائق عدة حالت دون تطبيق كافة فقراتها، وسبق للجنة الوزارية المخصصة لهذا الغرض بتطبيق بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين وتطبيع الأوضاع.

 

إغلاق