جددت كتلة الفضيلة النيابية, الاثنين, مطالبتها بإجراء انتخابات مبكرة تسبقها اعادة تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة بعيدة عن هيمنة القوى السياسية، وذلك من خلال تعديل قانون المفوضية ليتم اختيار أعضائها من قبل هيأة انتخابية تتكون من أساتذة جامعيين من ذوي الاختصاص القريب كالقانون الدستوري وماشابه وبمعونة الامم المتحدة.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت “الامل” نسخة منه، “نجدد مطالبتنا بإجراء انتخابات مبكرة تسبقها اعادة تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة بعيدة عن هيمنة القوى السياسية من خلال تعديل قانون المفوضية ليتم اختيار أعضائها من قبل هيأة انتخابية تتكون من أساتذة جامعيين من ذوي الاختصاص القريب كالقانون الدستوري وماشابه وبمعونة الامم المتحدة . وتعديل قانون الانتخابات بالطريقة التي تضمن وصول المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات لكي ينتهي احتكار السلطة من قبل أشخاص معدودين ويفتح فرص المشاركة الحقيقية الواسعة التي تضمن استقرار النظام السياسي وتوفر أدوات ووسائل رقابية مدعومة بزخم واسع من الجمهور تكفل اجتثاث الفساد بكل أشكال”.
واضاف، ان “ماأثاره بعضهم من صعوبة اجراء الانتخابات المبكرة لأسباب مالية وأمنية غير صحيح لعدة وجوه منها : انه يمكن لأبناء تلك المحافظات ان ينتخبوا في المحافظات التي نزحوا اليها ويتواجدون فيها وفي الدول التي هاجروا اليها ومعلوم في كل الانتخابات السابقة توجد شروط وطريقة محددة لاشتراك النازحين والمهجرين”, موضحاً ان “في انتخابات سابقة ولأكثر من مرة سواء في زمن الاحتلال اوبعده كانت بعض المحافظات غير مستقرة أمنيا او ان بعض اجزائها تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية ولم يمنع ذلك من اجراء الانتخابات فيها”.
وأشار طعمة الى انه “في انتخابات عام ٢٠١٤ كانت اجزاء كبيرة تحت سيطرة داعش في محافظة الانبار ولم يمنع ذلك من اجراء الانتخابات في المناطق غير الخاضعة للحكومة بطريقة تصويت النازحين والمهجرين”, مضيفاً “لوتنزلنا وقبلنا بصعوبة اجراء الانتخابات لظروف أمنية فهذا واضح في محافظة نينوى اما باقي المحافظات فإنها اما تحررت بشكل كامل اوتحررت اكثر مناطقها وهو مايمكن أجراءها في تلك المناطق المحررة “.
وفيما يخص نينوى أوضح طعمة انه “أمّا نعتمد في تمثيلها البرلماني على انتخابات تكميلية تجري بعد تحريرها وهو ليس بعيد بإذن الله .. او نقبل بتمثيل ممثليها الحاليين لها الى حين تحريرها ..ولا يقدح بهذا الجواب لان تغيير اكثر من ٩٠٪ من البرلمانيين افضل من البقاء على الوضع الحالي”منوهاً الى ان “عملية تشريع قانون انتخابات جديد وإعادة تشكيل مفوضية مستقلة حقيقية, يتطلب بعض الوقت الذي قد يشهد تحرير أراض جديدة من سيطرة داعش”.
وبخصوص التبرير بالأزمة المالية التي تتحجج بعض الكتل السياسية بها, أكد رئيس الكتلة انها “غير صحيح لكون تقديرات كلفة الانتخابات لاتتجاوز ٢٠٠ مليار دينار-مع سد منافذ الهدر فيها- وهي اقل من نسبة (00,25) (خمسة وعشرون بالعشرة آلاف), من مجموع الموازنة التي تفوق المائة مليار دولار وهي نسبة قليلة جدا بالقياس لأهداف مهمة تتعلق بإصلاح بنية العملية السياسية وأداء سلطاتها المتعددة”, موضحاً ان “الانتخابات تحتاج لموازنة وتخصيصات في كل الاحوال ولم نسمع في أية دولة بالعالم انها اعتذرت عن اجراء انتخابات او عطّلت التداول السلمي للسلطة بمبرر الوضع المالي”.
وأشار في ذات المحور, الى ان “أصل الأزمة المالية في جذورها ناتجة عن فساد كبير وهدر وسوء تخطيط وإدارة، وانخفاض أسعار النفط سبب متأخر لها ..وإجراء انتخابات تنتج خريطة سياسية مدعومة برقابة شعبية واسعة وواعية من خلال حضور إرادتها ومنع تزييفها او الالتفاف عليها, سيسهم باجتثاث جذور الفساد بكافة أشكاله”
وتابع انه “يمكن التقليل من كلفة الانتخابات بتقليل عدد اعضاء البرلمان وزيادة الشروط المطلوب توفرها في المرشح لنقلل عدد المرشحين”, فيما اقترح ان “تختار المفوضية أنظمة وإجراءات انتخابية تراعي فيها ان تكون اقل كلفة وبتخصيصات مالية مضغوطة”.
وكانت الأمانة العامة لحزب الفضيلة, التي تنتمي اليها الكتلة قد دعت, اليوم الاثنين, مجلس النواب لمناقشة موضوع تشكيل مفوضية انتخابات مهنية ومستقلة وتعديل قانون الانتخابات الحالي، تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة كبادرة اصلاح سياسي جذري
