حمل عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية هوشيار عبد الله، الاربعاء، رئيسي الوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري “المسؤولية الكبرى” لاقتحام المتظاهرين مبنى البرلمان مطلع الاسبوع الحالي، مبدياً في الوقت نفسه رفضه “الشديد” تلويح العبادي والجبوري بمقاضاة وملاحقة المتظاهرين، فيما أكد عزمه مقاضاتهما وملاحقتهما بكافة الطرق القانونية والدستورية.
وقال عبدالله، في بيان صحفي، “نبدي رفضنا الشديد لتلويح رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري بمقاضاة وملاحقة المتظاهرين الذين اقتحموا مجلس النواب”، مبينا أنه “لا احد ينكر أن هناك انتماءات سياسية لدى العديد من المتظاهرين الذين اقتحموا المجلس، ولكن في النهاية هم مواطنو هذا البلد، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق العبادي والجبوري وليس على عاتق المتظاهرين”.
وتابع “بقدر ما يتعلق الأمر بي شخصياً تعرضتُ وأفراد حمايتي لاعتداء من قبل المتظاهرين لكننا لا نسعى الى مقاضاة أحد”، مؤكدا “سنقاضي العبادي والجبوري ونلاحقهما قضائيا وبرلمانيا وبكافة الطرق القانونية والدستورية “.
يشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وجع في 1 ايار الحالي، بملاحقة المعتدين على القوات الأمنيّة والبرلمانيين خلال حادثة اقتحام مبنى مجلس النواب من قبل متظاهرين غاضبين، واوعز لوزير الداخلية محمد سالم الغبان بملاحقة العناصر التي اعتدت على القوات الامنية والمواطنين واعضاء مجلس النواب، فيما عد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاعتداء على النواب اعتداء على “هيبة الدولة”.
في حين ادان اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، اقتحام مجلس النواب والاعتداء على عدد من اعضائه، واعتبر ان ما حصل تجاوز على هيبة الدولة يستدعي مقاضاة المعتدين.
يذكر أن حشودا من المتظاهرين اقتحمت، السبت (30 نيسان 2016)، المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان الواقع داخلها تعبيرا عن الغضب من الأوضاع المتردية في البلاد.
