شدد الخبير القانوني طارق حرب ،الثلاثاء، على ضرورة رفع دعوى قضائية على الجهة التي تعاقدت مع الشركة صاحبة “منظومة صقر بغداد” ، فيما اوضح بان رفع دعوى قضائية ضد الشركة فقط لن يحقق نتائج تذكر ، اكد ان المسؤول الامني الذي سمح لـ”صقر بغداد” بالنزول الى السيطرات العسكرية قد هدد “الامن القومي”.
وقال حرب لـ”إذاعة الأمل ” ان ” رفع دعوى قضائية على الجهة التي تعاقدت مع الشركة صاحبة “منظومة صقر بغداد” هو امر ضروري ومهم” ، مبيناً بأن ” رفع دعوى قضائية ضد الشركة فقط لن يحقق نتائج تذكر بشأن استرجاع الاموال التي اخذت من المواطنين خصوصاً لكون الشركات تفتح الان برأس مال قدره مليونين دينار عراقي فقط”.
واوضح الخبير القانوني ان ” المسؤول الامني الذي سمح لـ”صقر بغداد” بالنزول الى السيطرات العسكرية قد هدد “الامن القومي” لان عناصر الشركة قد اخذوا معلومات كثيرة عن المواطنين دون معرفة الجهة التي ستعطى له تلك المعلومات” ، مشيراً الى ان “مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي مطالب بتشكيل لجنة تحقيقية مستقلة تكون غير تابعة الى وزارة الداخلية او محافظة بغداد لكشف ملابسات هذه القضية”.
و أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، امس الاثنين، ان منظومة صقر بغداد تعاقدت مع المحافظة، في حين لم يكن للمجلس اي علم بذلك، فيما طالبت بضرورة إعادة الأموال للمواطنين التي جبتها منظومة صقر بغداد.
فيما اعلنت وزارة الداخلية ، امس الاثنين، عن عدم وجود سند قانوني يلزم المواطن بـ”الخضوع لنظام صقر بغداد”، وكشفت عن رفعها دعوى قضائية ضد الشركة المسؤولة عن المشروع بعد تعاقد محافظة بغداد معها لتنفيذ المشروع واستيفاء مبالغ من المواطنين، مؤكدة بأن الشركة ذاتها تعاقدت مع الوزارة في العام 2013 واستوفت مبالغ من المواطنين دون تسليم أي مبلغ، أشارت إلى أنها أحالت ملف الشركة إلى هيئة النزاهة”.
