الاخبار السياسية

مجلس الوزراء يؤكد اعتراضه على أي امتيازات إضافية للنواب

اكد مجلس الوزراء، الاربعاء، اعتراضه على اي امتيازات اضافية للنواب، مشيرا الى انها مخالفة للاصلاحات التي اقرت والتي الغت امتيازات سابقة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي في كلمة له، اننا “نشيد بجهود الاجهزة الامنية والاستخبارية التي تمكنت من احباط اربع محاولات انتحارية تستهدف المدنيين في عدد من مناطق بغداد”، مبينا ان “القوات الامنية تمكنت من مطاردتهم وقتل بعضهم والقاء القبض على البعض الاخر”.

واضاف ان “هذه الجهود والتضحيات التي تبذلها قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية هي لحماية المدنيين وانقاذهم من شرور الارهاب وتحرير مدن العراق وعودة النازحين اليها”.

واشار الى ان “مجلس الوزراء ينفي التصريح المنسوب لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون مجلس النواب”، مبينا ان “مشروع القانون المذكور لم يرسل من مجلس الوزراء مطلقا وان مجلس الوزراء يعترض على اي امتيازات اضافية ويعتبرها مخالفة للاصلاحات التي اقرت والتي الغت امتيازات سابقة”.

ودعا مجلس النواب الى “التعاون وعدم اضافة امتيازات مالية جديدة للمجلس”، لافتا الى ان “الدستور اوضح صلاحيات السلطات جميعا ولم ينص على تشريع قانون لعمل مجلس النواب وانما نص على ان يضع مجلس النواب وكذلك مجلس الوزراء نظاما داخليا ينظم عمله وبالتالي فان تشريع القانون اعلاه ليس له مبرر دستوري وما كان لرئاسة مجلس النواب الاستعجال في عرض مشروع القانون على المجلس من دون مراجعة قانونية كافية”.

ولفت الى ان “مجلس الوزراء اصدر في جلسته الاخيرة جملة من القرارات التي تصب في خدمة المواطن وتنشيط الاقتصاد العراقي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعراقيين ومنها مشروع تحلية المياه ومعالجة مشكلة الملوحة وتوفير مياه الشرب لاهالي محافظة البصرة، وانشاء البنى التحتية لمشاريع المياه واخرى للصرف الصحي لجميع محافظات العراق عن طريق قروض ميسرة بفائدة بسيطة ولفترة سداد طويلة وبسقف تمويل يصل الى 15 مليار دولار بالتعاون مع شركات عالمية رصينة ومتخصصة وبدعم من الحكومة البريطانية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية”.

وبين الحديثي ان “ضريبة الدخل على رواتب الفئات المشمولة فان الموضوع لازال محل نقاش ولم يتم اتخاذ قرار بتنفيذه”، مضيفا ان “القانون النافذ يوجب الضريبة على الراتب الاسمي والمخصصات معا بينما التطبيق الفعلي الحالي هو استقطاع الضريبة على الراتب الاسمي فقط وهذا فيه مخالفة صريحة للقانون ولايحقق العدالة لاصحاب الرواتب الدنيا وبالتالي ينبغي اعادة النظر لتحقيق العدالة والانصاف في تطبيق القانون من دون ان يؤثر على محدودي الدخل او يرتب تبعات اضافية عليهم”.

55a406425daa0

إغلاق