الاخبار السياسية

مجلس الوزراء يعتزم “مراجعة” جميع فقرات الموازنة.. والمالية النيابية: لا خشية من الطعن

أكدت اللجنة المالية النيابية ان دراسة مجلس الوزراء ومراجعته لفقرات قانون موازنة العام 2017 خطوة مهمة، خاصة اذا كانت الموازنة لا تتناسب مع الواقع المالي للبد، مبينة ان الإعتراض والطعن أمر قانوني، ولا خشية من ذلك.

وقال عضو اللجنة سرحان أحمد، لـ”إذاعة الأمل”، ان “من حق مجلس الوزراء، إذا وجد أن الموازنة لا تتناسب مع الواقع المالي للبلد، ان تطعن فيها، وتقدمها للمحكمة الإتحادية”، موضحا ان “يمكن للمجلس الطعن بفقرة او فقرتين او الموازنة كلها، فمن حقها دراسة كل ما هو مطروح في الموزانة”.

وأضاف احمد ان “الفيصل في الحكم هو المحكمة الإتحادية، وليس هناك تخوف برلماني من الطعن بالموازنة من قبل مجلس الوزراء”، مشيرا الى ان “يكون الإعتراض في بعض الأحيان على الموازنات مهما ومفيدا لإعادة دراسة الجداول المالية في البلد، وتجنيبا للوقوع بالخطأ”.

وكان المتحدث بإسم مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، قد أكد لـ”إذاعة الأمل”، أمس السبت، ان مشروع قانون الموازنة لعام 2017 لا يزال قيد الدراسة من قبل مجلس الوزراء، فيما أوضح بان المجلس سيراجع كافة بنود الموازنة لمعرفة مدى تطابقها مع المسودة التي أرسلت الى مجلس النواب والتعديلات التي أجريت عليها، أشار الى ان الحكومة تحترم صلاحيات البرلمان في المناقلة بين أبواب الموازنة.

 

إغلاق