قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرية، الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصروالسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وأكدت المحكمة استمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وكانت الدعوى ذكرت أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
يذكر أن الحكومة المصرية واجهت ردود فعل شعبية غاضبة ومنددة إزاء تداعيات قضية جزيرتي تيران وصنافير التي وقعت بين القاهرة والرياض، حيث واجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غضبا شعبيا متزايدا واحتجاجا على حكمه بسبب الصفقة.
