نفى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح،السبت، ان يكون اي قطع لجزء من رواتب الموظفين والحصة التموينية بسبب الضرائب على قرض صندوق النقد الدولي الذي حصل عليه العراق مؤخرا.
وقال صالح لـ”إذعة الأمل “، ان “هناك اشاعات من جهات مغرضة تحاول إرباك الشارع العراقي من خلال بثها أخبار عن فرض ضرائب على رواتب الموظفين وقطع والحصة التموينية بسبب قرض صندوق النقد الدولي”، مبينا ان “هناك ضرائب ستفرض فقط على أصحاب الدراجات الخاصة من الوزراء وغيرهم وليس الموظفين الصغار في الدولة العراقية”.
وبين ان “صندوق النقد الدولي أكد على ضرورة ابقاء الحصة التموينية ورواتب الرعاية الاجتماعية” ، موضحا ان “القرض ليس فيه أي ضرر على المواطنين بل في فوائد”.
وأكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء الماضي، ان قرض صندوق النقد الدولي لن يمرر دون موافقة مجلس النواب ، فيما بينت ان اللجان النيابية المختصة لا تعرف شروط القرض إلى الآن.
وكانت وزارة المالية ، اعلنت الخميس 19 ايار، اختتام المفاوضات بين الوفد الحكومي برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري والوفد المرافق له وخبراء صندوق النقد الدولي، والتي تمخضت عن الأتفاق على برنامج ترتيبات الاستعداد الأئتماني الذي يوفر الدعم المالي للعراق خلال السنوات الثلاث القادمة مما يمكنه من الأستمرار في توفير متطلبات الحرب على تنظيم داعش الأرهابي وتحرير الاراضي العراقية وتقليص العجز والفجوة المالية وتحقيق الاصلاح المالي والأقتصادي الحقيقي.
