مقرر البرلمان يستبعد اقرار قانون الخدمة الالزامية بالمرحلة الحالية

اكد مقرر البرلمان عماد يوحنا ، السبت ، وجود خلافات بين الكتل السياسية بشان تشريع قانون الخدمة الالزامية مما يعرقل تشريعه في المرحلة الحالية .

وقال يوحنا لـ”الامل” , ان ” تشريع قانون الخدمة الالزامية يعتمد على التوافق السياسي بين الكتل فهناك كتل ترفض تشريعه ولا تجده ضروري في المرحلة الحالية وكتل اخرى تشدد على ضرورة تشريعه” ، مستبعدا ان ” يتم تشريعه في الفترة القريبة خاصة مع سيطرة داعش على بعض المحافظات “.

واشار الى ان ” هناك امور كثيرة يجب ان تناقش حتى وان اتفقت الكتل السياسية على تشريعه منها سنوات الخدمة وعدد السنوات واين يخدم المكلف وهذه تحتاج الى حوارات كبيرة “.

وكانت الخدمة الالزامية قد الغيت بعد غزو الولايات المتحدة الامريكية للعراق عام 2003 وعند حل الجيش العراقي بامر من الحاكم المدني بول بريمر ، مما أعاد بناء الجيش العراقي من جديد عن طريق التطوع .

وكان عدد من نواب البرلمان جمعوا اكثر من 100 توقيع لإعادة الخدمة الالزامية من جديد . انهى م.ك