اكد النائب منصور البعيجي، السبت، ان مرحلة التوافقات بين الكتل السياسية انتهت، فيما اعتبر ان اي محاولة لاعادة التصويت على اجوبة وزير المالية هوشيار زيباري “غير قانونية”.
وقال البعيجي في بيان صحفي، إن “مجلس النواب صوت بعدم القناعة باجوبة وزير المالية”، لافتاً الى أن “المرحلة المقبلة هي سحب الثقة عنه وأي كلام عن اعادة التصويت بعدم القناعة غير قانوني”.
وأضاف البعيجي، أن “مرحلة التوافقات بين الكتل السياسية قد انتهت واي وزير يثبت تقصيره امام مجلس النواب وتتوفر عليه ملفات كافية فان الثقه ستسحب منه وسيعرض امام القضاء”، معتبراً ان “أية محاولة من قبل الكتلة التي ينتمي اليها الوزير عرقلة لسحب الثقه عنه”.
وتابع، “اننا مصرون على موقفنا من عدم القناعة بأجوبة وزير المالية وسنعمل على درج التصويت على اقالته من خلال التصويت السري لضمان عدم تعرض الساده النواي لأي ضغوط من قبل روؤساء الكتل”، موكداً انه “لايوجد وزير مخضرم يقبع في مكانه كوزير لمدة سنوات كما حصل مع وزير المالية نتيجة التوافقات السياسية والمحاصصة المقيتة التي او صلتنا الى مانحن علية”.
وكان نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني كشف، في (15 ايلول 2016)، عن جمع كتلته 115 توقيعاً من النواب “الخيرين” لإعادة التصويت على القناعة باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، فيما اشار الى وجود اسباب قانونية لاعادة التصويت.
