الاخبار السياسية

نائب يدعو لمحاكمة سياسيين بتهمة التحريض “كأنهم ينتمون لبلد آخر”

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب ومحاكمة سياسيين وصفهم بأنهم “يثيرون النعرات الطائفية”، فيما اعتبر أن المجاملة السياسية وسكوت الأجهزة الرقابية فسحت المجال لـ”الأصوات النشاز” للتحريض علناً كأنهم ينتمون لبلد آخر.

وقال المولى في بيان صحفي ، إن “المادة الثانية رابعاً والمادة الثالثة أولا من قانون مكافحة الإرهاب تضمنت مواد ونصوص صريحة تجعل من يخالفها تحت المسألة القانونية وبمرتبة الشريك للفاعل الأصلي وهو داعش الإرهابي”، متسائلا “هل يعقل أن يخوض جيشنا وحشدنا المقدس وأبناء العشائر وهي مؤسسات تابعة للحكومة حرباً ضد الإرهاب الداعشي ويأتي سياسي ليكيل التهم الباطلة دون رادع قانوني؟”.

وأضاف، أن “الحشد الشعبي يعطي يوميا الشهداء والجرحى في المناطق التي سلمها من يدعي تمثيله لهذه المناطق وهو بعيد كل البعد عن أهلها بل كان سبباً في تسليمها والتأمر على أهلها ويستمر السكوت عنه”، مبينا أن “الأصوات النشاز التي تحاول عرقلة مسيرة تحرير الأراضي من داعش بعد الانتصارات الباهرة التي تحققت يجب إسكاتها بالطرق القانونية”.

وأكد المولى أن، “هذه الأصوات أصبحت معروفة ومشخصة وهي لا تمثل مكون معين لكونها هي التي أوصلت هذه المناطق الى ما وصلت إليه بسبب خطابها التحريضي والتآمري ضد أبناء الشعب العراقي”.

وأوضح المولى، أن “المجاملة السياسية وسكوت الأجهزة الرقابية هي التي فسحت المجال لأمثال هؤلاء أن يتمادون في تحريضهم وان يخرجوا علناً عبر القنوات الفضائية وكأنهم ينتمون لبلد آخر غير العراق والمشكلة أنهم يتحدثون بكل حرية ودون مراعاة للدماء الزكية التي سالت دفاعاً عن ارض العراق”.

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اعتبر، أمس الاثنين، أن الاتهامات الموجهة الى عناصر الحشد الشعبي بالطائفية “ظلم”، فيما أكد عدم وجود تشكيل شعبي في العالم يقاتل “الإرهاب” مثل الحشد الشعبي.
حيدر-المولى

 

إغلاق