الأقتصادية

نائب يكشف عن فقرة بالاتفاق النفطي تسمح بمقاضاة من يخل بالالتزامات

كشف عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، الجمعة، عن تضمين الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل مادة جديد تمنح الحق للحكومة الاتحادية أو الإقليم حق اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال إخلال أي طرف بالتزاماته المنصوص عليها ضمن الاتفاق، مؤكدا أن هذه الفقرة تتطابق مع المادة 92 من الدستور.

وقال حيدر في حديث صحفي، إن “المادة الأولى الفقرة (ب) من الاتفاق النفطي ضمن الموازنة أكدت التزام الإقليم للحكومة بتسديد 550 ألف برميل يوميا من حقول كركوك والإقليم لبغداد”، مبينا “إننا قمنا بربط تسديد 300 ألف برميل من نفط كركوك بتسديد رواتب موظفي الإقليم بحسب قائمة أعداد الموظفين الموجودة لدى وزارة المالية الاتحادية”.

وأضاف حيدر، “تم في فقرة أخرى التأكيد على التزما الإقليم بتسديد مستحقات الواردات النفطية مقابل التزام الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم البالغة 17% من الموازنة”، لافتا الى “استحداث فقرة جديدة ضمن الاتفاق تمنح الحق لكل طرف في حال إخلال الطرف الأخر بالالتزامات اللجوء الى المحكمة الاتحادية”.

وأوضح حيدر أن “هذه الفقرة تنطبق مع المادة 93 من الدستور العراقي التي أشارت الى أن الخلافات من الممكن فضها عبر المحكمة الاتحادية”.

وكان النائب عن حركة التغيير الكردية مسعود حيدر أعلن، الثلاثاء (4 تشرين الأول 2016)، عن وجود “رعاية أمريكية” للاتفاق النفطي الذي عقد مؤخراً بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان، فيما أشار الى أن الاتفاق سيتضمن بموازنة 2017.
إغلاق