الاخبار السياسية

هل يتمتع نواب رئيس الجمهورية بحصانة دستورية تمنع من اتخاذ الاجراءات بحقهم ؟

اوضح الخبير القانوني، طارق حرب، الاثنين، ان الحصانة قررها الدستور لنواب البرلمان فقط، مبينا ان نواب رئيسي الجمهورية والوزراء بالاضافة الى رئيس اقليم كردستان لا يتمتعون بأي حصانة دستورية تمنع القانون من اتخاذ الاجراءات بحقهم.

وقال حرب لـ”إذاعة الأمل ” ان “الحصانة قررها الدستور لنواب البرلمان فقط وبالتالي فان نواب رئيس الجمهورية لا يتمتعون باية حصانة لا سيما وان قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ٢٠١١ لم يقرر اية حصانة لنواب رئيس الجمهورية ومبدأ عدم تمتع اية شخصية في العراق باية حصانة يمتد ليشمل نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ورئيس اقليم كردستان وبالتالي يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المذكورين دون اية موافقة من قبل اية جهة اخرى فهم يعاملون معاملة اي موظف او مواطن عادي من حيث لا توجد حصانة لهم”.

وتابع ان “هذا ما يمكن قوله على ما حصل من تصريحات من جهات متعددة يوم امس الاحد، لا سيما وان تطبيق قانون النزاهة مسألة واجبة التطبيق لا سيما وان هنالك حربا وحملة على الفساد المالي والاداري يؤكد ذلك عدم وجود حكم قانوني او دستوري ينص على منح حصانة لأية جهة وان القاعدة المقررة دستوريا في المادة (١٩) من الدستور تقرر احكام القانون والقضاء على الجميع والمادة الخامسة من الدستور تقرر السيادة للقانون”.

يذكر ان صحيفة الصباح شبه الرسمية، نقلت امس الاحد عن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري قوله، ان “الهيئة رفعت الخطوط الحمر من عملها وهو امر ليس هيناً”، مبينا ان “الجهات الرقابية تتهم عادة بالاقتصاص والتحقيق مع صغار الفاسدين وتستثني الكبار وهو امر خاطئ والدليل على ذلك هو فتح ملفات كبرى على مستوى العراق، ابرزها ملف الكسب غير المشروع المهم لأنه يفتح لاول مرة”.

وأشار الياسري، إلى أن “قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده بما يجعل عمله معقداً وبرغم ذلك تمكنا من احالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء اخرين بنفس التهمة”، مؤكدا “وهو دليل على ان الخطوط الحمر رفعت فالتحقيقات طالت وزراء كثيرين ومن هم بدرجتهم”.

الى ذلك، نفت هيئة النزاهة، امس الاحد، في بيان رسمي، خبر احالة نواب رئيس الجمهورية الى القضاء، وقالت أنَّ “الموضوع قد نُقِلَ خطأً عن جريدة الصباح من لقاءٍ سابقٍ نشرته الجريدة اليوم، إذ ذكر رئيس الهيأة في سياق اللقاء معلوماتٍ عن اصدار قراراتٍ سابقةٍ قد ورد ذكرها في تقريري الهيأة السنويَّين لعامي (2015/2016) المنشورة في وسائل الإعلام وموقع الهيأة الإلكترونيِّ”.

إغلاق