أكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة ان تشريع قانون حظر حزب البعث و الكيانات التكفيرية ضرورة لتجفيف منابع التطرف و العنف، فيما بيَّن انه استجابة لمبدأ دستوري و حاجة موضوعية.
وذكر طعمة في بيان تلقته “إذاعة الأمل” نسخة منه ان قانون الحظر “يعكس ارادة وطنية راسخة لابعاد المنهج الديكتاتوري و ثقافة الاستبداد عن ان تكون جزء من الحياة السياسية”، موضحا انه “تضمن نصوصا عقابية و اجراءات رقابية تمنع عودة حزب البعث او تسلل الحركات التكفيرية و العنصرية لمواقع السلطة و ادارة البلاد”.
واضاف رئيس الكتلة ان “في بعض جوانبه ملأت فراغا قانونيا وثغرة استغلها البعث المجرم لاعادة صفوفه و تشكيل خلاياه و توسيع امتداده التنظيمي”، مبينا ان “تشريع هذا القانون يشكل ضمانة رادعة تحول دون بروز اي نشاط سياسي او أمني مضاد للشعب او فكري يغذي التطرف و الارهاب في البلاد”.
وأردف انه “استجابة لمبدأ دستوري وحاجة موضوعية تفرضها طبيعة الاشياء في عدم تعايش و تناغم الاستبداد و الديكتاتورية التي مثل حزب البعث ابشع صورها مع النظام الديمقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة و احترام حقوق و كرامة الانسان”.
وكان مجلس النواب، قد صوت بجلسته الاعتيادية التي عقدت ،اليوم السبت، برئاسة سليم الجبوري وحضور 215 نائبا على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية.
