اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية محمد كون حميدي ، عزم مجلس النواب على محاسبة جميع الاطراف في صفقة “الدروع الفاسدة” بينها وزارتي الصناعة والداخلية دون استثناء لجهة في حال تأكيد القضاء العراقي لوجود الفساد واثباته بشكل رسمي .
وقال حميدي لـ”اذاعة الامل ” ان “لجنة النزاهة البرلمانية تتابع قضية “الدروع الفاسدة” مع القضاء العراقي ووزارة الداخلية وهي تطالب الان بتزويدها بكل الوثائق الخاصة بصفقة الدروع .
واعلنت هيئة النزاهة عن صدور أحكام بالحبس لـ(14) ضابطاً بينهم فريق ولواء بصفقة الدروع “الفاسدة”
وقالت الهيئة في بيان لها”، إن ” تفاصيل العقد تشير إلى تجهيز وزارة الصناعة والمعادن وزارة الداخليَّة من مجموعه (100,000) قطعة درع واقية ضدَّ الرصاص جُهِّزَ منها فعلاً (5,000) قطعة فقط، موضحة انه ” تم التأكد من فشل هذه الدروع لكونها عبارة عن قطعة من الحديد “بليت” وليست من مادَّة الفولاذ كما ينصُّ عليه العقد”.
