أكد الخبير القانوني طارق حرب ،الاربعاء، بأن القانون العراقي لا يسمح بتنفيذ حكم الاعدام في مكان الجريمة وبشكل علني امام الجميع ، مشيراً الى ان تنفيذ الاعدامات في الاماكن العامة امام المواطنين يسيء للعراق امام المجتمع الدولي .
وقال حرب لـ”الامل” ان “القانون العراقي حدد مكان تنفيذ حكم الاعدام والاشخاص الحاضرين اثناء عملية الاعدام وبالتالي لا يمكن تنفيذ العملية بمكان ارتكاب الجريمة وبشكل علني امام الجميع” ، مبيناً بانه “لو اردنا تنفيذ الاعدامات بتلك الطريقة فسوف نحتاج الى تعديل قانون اصول المحاكمات من قبل مجلس النواب العراقي”.
واوضح الخبير القانوني ان “تنفيذ عمليات الاعدام في الاماكن العامة امام المواطنين ووسائل الاعدام يسيء الى العراق امام المجتمع الدولي” ، مضيفاً “وسيكون له ابعاد سلبية من الناحية الامنية حيث قد تكون هناك محاولات لتهريب المحكومين فضلاً عن صعوبة السيطرة على اهالي الضحايا والمواطنين الغاضبين”.
ودعت الحكومة المحلية في البصرة،يوم امس الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الموافقة على تنفيذ أحكام الاعدام بحق عدد من المدانين بارتكاب جرائم قتل وخطف وسطو مسلح في أماكن ارتكاب تلك الجرائم وبحضور ذوي الضحايا ووسائل الإعلام.
يذكر أن محافظة البصرة التي يتسم وضعها الأمني بالاستقرار النسبي قد شهدت في الآونة الأخيرة زيادة في النزاعات العشائرية المسلحة وجرائم القتل والخطف والسطو المسلح بدافع السرقة، فيما أعلنت خلية الأزمة في (8 كانون الأول 2015) عن بدء الاستعدادات لتنفيذ خطة جديدة لتحسين الوضع الأمني، وتشمل الخطة إعادة توزيع نقاط التفتيش وتفعيل دوريات شرطة النجدة وإعادة هيكلة أفواج الطوارئ، إضافة الى تفعيل تنفيذ أكثر من 3000 مذكرة إلقاء قبض صدرت خلال الأعوام الماضية بحق متهمين بارتكاب جرائم مختلفة من بينها تجارة المخدرات، وأعلن المحافظ ماجد النصراوي يوم أمس (21 كانون الأول 2015) أن أكثر من 1000 أمر قبض منها تم تنفيذها خلال الاسبوعين الماضيين، فيما تواصل قوة أمنية قادمة من بغداد وتابعة لخلية الصقور الاستخبارية ملاحقة مطلوبين خطرين في المحافظة بعد أن تمكنت في غضون الأيام القليلة الماضية من القاء القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم قتل وخطف وسطو مسلح.
