طالب اهالي ووجهاء ناحية الهارثة الحكومة المحلية بضرورة رفد القوات الامنية المتواجدة في الناحية بقوة اضافية لفض النزاعات العشائرية .
وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي انه بحث اليوم الثلاثاء مع مدير ناحية الهارثة واعضاء المجلس المحلي استفحال ظاهرة النزاعات العشائرية في شمال البصرة بصورة عامة والاجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة .
واضاف الساعدي ان ” السبب الرئيسي لتفاقم هذه الظاهرة هو ضعف الاجراءات القانونية بحق المجرمين المتسببين بهذه النزاعات ومن غير المعقول ترك هؤلاء احرار بينما يستغيث الاهالي من النزاعات التي تسخدم فيها اسلحة مخيفة مثل ( m4 ) وصواريخ الكاتيوشا .
مشيراً الى ان ” حكومة البصرة المحلية ستطلب من الحكومة المركزية ارسال قوات اضافية في حال لم تتمكن الاجهزة الامنية الموجودة على الارض من بسط الامن والقضاء على ظاهرة النزاعات العشائرية .
بدوره ذكر عضو المجلس المحلي لناحية الهارثة كامل عبد حمادي ان ” دور القوات الامنية داخل الناحية ضعيف جداً في ظل التسليح العشائري الذي يضاهي اسلحة القوات الامنية لافتاً الى ان ” النزاعات تسببت بقطع الطرق الرئيسية للناحية والحاق اضرار جسيمة في محولات الطاقة الكهربائية والاسلاك الناقلة للكهرباء .
مؤكداً ان ” قضية نزع السلاح من العشائر تدخلت فيه بعض الاطراف السياسية بحجة ان البلد يواجه حرباً ضد تنظيم داعش الارهابي متناسين ان الجرائم التي ترتكب جراء النزاعات العشائرية هي اشد خطورة من داعش .
253 دقيقة واحدة