كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي، أن حزمة الإصلاحات الجديدة التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي اتخاذها ستتضمن دمج وزارات بأخرى واحالة مفتشين ومدراء على التقاعد، فيما أكد وجود ضغوط خفية تمارس من بعض الكتل السياسية بهدف اعاقة عملية الاصلاح .
وقال النائلي، في تصريح صحفي ان “حزمة الاصلاحات المتوقع اعلانها من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي ستتضمن دمج وزارات باخرى، وإحالة عدد من المفتشين العموميين والوكلاء والمدراء العامين على التقاعد”.
وأضاف، ان “هناك ترهل في اعداد الوكلاء والمدراء العامين”، لافتا الى ان “العبادي يواجه ضغوطا سياسية، وان كانت بشكل خفي، على عملية الاصلاح ومعالجة الفساد المالي والاداري”.
