أكد وزير العدل حيدر الزاملي، ان التحول الجذري الذي شهده العراق بعد تغيير النظام الشمولي عام 2003، رافقه تحديات كبيرة على الساحة العراقية تمثل بخطر الارهاب واستهدافه للانسان والبنى التحتية، فيما طالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم الانساني وبناء قدرات البلد في جميع المجالات.
وقال الزاملي خلال كلمته كممثلا لحكومة جمهورية العراق في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان بمقر الامم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف تابعتها”الامل”، ان” ازمة الامن اقليمية وانعكاسها على حقوق الانسان سيكون اوسع من النطاق الوطني العراقي او السوري، مطالبا بضرورة توثيق جميع جرائم عصابات داعش في العراق وفضح هذه العصابات الاجرامية امام المجتمع الدولي وانكار صفة الاسلام عنها لانها لاتمثل الدين الاسلامي وتعاليمه السمحاء”.
واستعرض ” الادوار التي مرت بها الحكومة خلال المرحلة السابقة ودور الارهاب في استهداف الابرياء، لاعاقة العملية السياسية، “مبينا ان” الاستهداف المنظم ضد الشعب العراقي دفع القوات الامنية لخوض معركتها النبيلة والشريفة نيابة عن العالم اجمع ضد قوى الشر والارهاب، ما يتطلب ازالة اثار ذلك الدمار وانصاف الضحايا وتقليل معاناتهم الى اقل قدر ممكن بالتعاون مع المجتمع الدولي”.
وقدم الزاملي ” توضيحا بشأن التأثير الدولي لخطر الارهاب على مجال حقوق الانسان، “مستطردا” التداعيات المتعلقة بمحنة النازحين بالقول: نرجو من مجلسكم الموقر التركيز على محنة اكثر من ثلاثة ملايين نازح عراقي وتسليط الضوء على معاناتهم نتيجة تهجيرهم من مدنهم التي احتلتها عصابات داعش، ومباشرة القضاء بمحاسبة اي جهة تخل بحقوق الانسان وحقوق المدنيين في مقدمتها، “مشيرا الى ان” ملف حقوق الاقليات من خلال توفير الحماية اللازمة لاماكن عبادتهم المختلفة والعمل على تشريع وتعديل القوانين التي يحصلون بموجبها على حقوقهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية” .
واشار الى ” الدور الذي تمارسه الوزارة بعد توليها مسؤولية ادارة وزارة حقوق الانسان في ضوء حزمة الاصلاحات الجديدة التي تبنتها الحكومة، وهذه التغييرات استدعت ادارة وزارة العدل لالتزامات العراق فيما يخص اعداد التقارير الوطنية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي اصبح العراق طرفا فيها”.
يذكر ان مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات التخصصية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام. ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان.
