يصوت مجلس النواب في جلسته المؤمل انعقادها يوم الثلاثاء المقبل ، على مشروع قانون وزارة الكهرباء ، فيما خلا جدول أعمال الجلسة من فقرة التصويت على الكابينة الوزارية.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء، بحسب الدائرة الاعلامية تلقته “الامل”التصويت على مشروع قانون وزارة الكهرباء، والتصويت على مشروع قانون إلغاء التغيرات غير العادلة للحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي كافة”.
كما يشمل “التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، والقراءة الاولى لمشروع قانون اتحاد البرلمانيين العراقي”.
وسيكون عرض “تقرير ومناقشة لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون أتحاد الغرف التجارية العراقية رقم 43 لسنة 1989″. على جدول الاعمال.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي جدد اليوم التزامه بتقديم التعديل الوزاري الى مجلس النواب بالوقت المحدد وأبدى عن تفاجئه من اعلان قائمة المرشحين كما أعرب عن استغرابه من مهاجمة القائمة الوزارية التي قدمت للبرلمان” مؤكدا ان “التعديل الوزاري جزء صغير من الاصلاح”.
فيما قال رئيس البرلمان سليم الجبوري اليوم ان اللجان سجلت ملاحظات على المرشحين” مؤكدا انه “لا ينيغي لمجلس النواب التصويت على المرشحين برؤية أسمائهم فقط “، محذرا في الوقت نفسه “من القفز على التوقيتات الى قطعتها الحكومة والبرلمان للشعب العراقي في تنفيذ الاصلاحات”.
وعرض الجبوري أربعة مقترحات لحل الخلاف السياسي على التغيير الوزاري بينها تقديم الكتل السياسية لمرشحين تكنوقراط ويحق لرئيس الوزراء قبولهم او رفضهم.
