اعلنت السلطة القضائية، الاربعاء، عن تحديد يوم الـ25 من شهر ايار الحالي موعدا للجلسة الاولى للنظر بدعاوى الطعن بجلستين لمجلس النواب.
وقالت السلطة القضائية في بيان صحفي إنه “بناءً على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ الـ17 من ايار الحالي، بصدد دعوة اطراف دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم ما لديهم من دفوع وادلة في الدعاوى المرقمات 38/39/40 / اتحادية / 2016، تم تحديد يوم الـ25 من ايار الحالي موعدا للجلسة الاولى في نظر هذه الدعاوى”.
ووجّهت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء (17 ايار 2016) خطاباً إلى جميع اطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم اجاباتهم وفقاً للمدد القانونية ليتسنى حسمها بأسرع وقت، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور.
وقدم عدد من النواب المعتصمين طعن لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء جلسة مجلس النواب الـ 26 التي عقدت وشهدت التصويت على جزء من الكابينة الوزارية.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء 26 نيسان 2016، برئاسة سليم الجبوري على تسمية عقيل المهدي وزيرا للثقافة وتكليفه بوزارة الشباب بالوكالة، وعبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ووفاء جعفر وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وحسن الجنابي وزيرا للموارد المائية بالأصالة والزراعة بالوكالة، كما صوت على علاء غني وزيرا للصحة وعلاء دشر للكهرباء، في حين فشل بالتصويت على إقالة وزير التربية محمد إقبال.
