اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ، الخميس، جلسة البرلمان الاخيرة بانها غير قانونية او دستورية ، واصفا اياها بلقاء في مقهى ، مبينا ان الجلسة الاستثنائية تحتاج الى دعوة مسبقة لموضوع محدد ونصاب كحد ادنى 165 نائب.
وقال حرب لـ “عين العراق نيوز” ،ان “الدستور في مادته 58 ، اشار الى انه بعد كل اربعة اشهر من جلسات البرلمان فانه يتمتع بعطلة لمدة شهرين ومن حق رئاسة البرلمان من خلال التصويت تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد فقط كحد اقصى وبعدها فلابد من اخذ العطلة لشهر واحد”،مبينا ان “بدء العطلة التشريعية لاتحتاج الى تصويت برلماني او قرار اعلان بالبدء للعطلة سواء وافق البرلمان او رفض”.
واضاف ان “الخطأ الذي وقع فيه البرلمان انه لم يصدر قرارا بالتمديد لشهر واحد ،لانه مدد الفصل التشريعي في الاول من ايار الى ناهيته دون قرار مصوت عليه برلمانيا وهذا يعتبر مخالفة دستورية وقانونية”.
واوضح انه من “الممكن عقد جلسة استثنائية خلال العطلة التشريعية للبرلمان ،وهنالك الحق لاربع جهات بطلب عقد الجلسة وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الوزراء وطلب موقع من خمسين نائب وان يتم تحديد موضوع الجلسة بشكل واضح ولايتم التطرق لغيره خلال الجلسة الاستثنائية كي لايتحول الىشئ اشبه بالتمديد وتصبح جلسة مطلقة”.
واشار الى ان “تسمية جلسة البرلمان الاخيرة باستثنائية هو خطا دستوري وقانوني ولابد لكل جلسة استثنائية ان تسبقها دعوة لعقد الجلسة وان تكون مكتملة النصاب للحاضرين كحد ادنى 165 نائب وان يتم تحديد موضوع محدد لها”.
